شرایط به گونه‌ای است که موجب شده تا فرد صبوری مانند وزیر سابق اقتصاد نیز قادر به تحمل آن نباشد و به بیان برخی واقعیت‌ها بپردازد. طرح مباحثی مانند تاثیر مسائل‌بیرونی بر فعالیت وزارت اقتصاد یا مسائل مطرح شده پیرامون نرخ سود بانکی ، بیمه، مالیات‌ها ، نقدینگی، تورم، گمرک و... نشان‌دهنده برخی مسائل و دیدگاه‌های مطرح در دولت است که موجب شده تا کارکرد اصلی وزارت اقتصاد به مقاومت در برابر برخی اقدامات مغایر با اصول اقتصادی محدود شود و به گفته دانش جعفری دستاوردی جز این را به دنبال نداشته باشد.
جای بسی تاسف است که مجموعه‌ای در دولت اقداماتی مغایر با آنچه باید باشد را دنبال کرده و این امر موجب شده تا وزیر، مقاومت در برابر این کارها برای جلوگیری از آسیب بیشتر به اقتصاد کشور را وظیفه خود بداند. با این روند، مباحث اخیر مطرح‌شده باعث نگرانی از شرایط حاکم بر قوه مجریه می‌شود.
از سوی دیگر دخالت برخی دستگاه‌های نظارتی در مسائل کلان اقتصادی کشور درحالی از جمله محورهای انتقاد وزیر سابق اقتصاد عنوان شده که بر اساس قانون، وزیر باید تنها به نهادهای قانونی مانند مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد. گرچه برخی دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات یا بازرسی کل کشور که دارای اهمیت خاصی هستند و تجربه نشان داده که بیشتر مواقع نیز به شکل غیر سیاسی به وظایف خود عمل کرده‌اند، در زمره دستگاه‌های قانونی در این زمینه محسوب می شوند اما ضروری است تا این دستگاه‌ها نیز در چارچوب قوانین خاص خود عمل کنند به نحوی که موجبات اعتراض مدیران اجرایی را فراهم نکرده و کارکرد آنها دخالت در امور اجرایی تلقی نشود اما برخی دیگر از دستگاه‌های نظارتی مانند بازرسی ریاست‌جمهوری در مقابل اختیارات قانونی وزیر جایگاهی ندارد.
اگر وزیر نتواند کار کند، باید مجلس وی را استیضاح کرده یا دولت درخواست استعفای وی را مطرح کند اما اعمال این گونه فشارها به وزیر از سوی چنین دستگاه‌هایی چندان قابل توجیه نیست. همچنین آنچه در سال‌های اخیر در زمینه کاهش دستوری نرخ سود بانکی صورت گرفته در واقع فاجعه‌ای بوده و آثار منفی این تصمیم ناهنجار بر اقتصاد کشور هنوز به طور کامل آشکار نشده است. عواقب نامطلوب بزرگتر این تصمیم، بعدها به شکل حادتری در اقتصاد ایران نمایان خواهد شد. در صورتی که با وجود پیامدهای کنونی این تصمیم در اقتصاد کشور، دولت باز هم تداوم این روند در زمینه کاهش نرخ سود بانکی را دنبال کند، جای نگرانی بسیار دارد.
در زمینه مسائل مطرح شده پیرامون نرخ رشد اقتصادی کشور در فاصله سال‌های 79 تا 86از 5/5 به 9/6درصد و بیان این ادعا که نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته به 9/6 درصد افزایش یافته، توجه به چند نکته ضروری است. ابتدا باید ادعای رشد اقتصادی 9/6درصدی در مجمع اقتصاددانان و بر اساس شاخص‌های نرخ رشد اثبات شود؛ چرا که این میزان نرخ رشد قابل قبول و توجیه‌پذیر نیست. باید ثابت شود که رشد تولید ناخالص ملی سرانه کشور به نزدیک 7 درصد رسیده است. این در حالی است که به نظر نمی‌رسد نرخ واقعی رشد اقتصادی کشور در سال گذشته بیش از5/5 درصد باشد . باید نشان‌داده شود که این رشد در چه بخش‌هایی بوده و چه اتفاقی افتاده که نشان دهنده این میزان رشد است.
از سوی دیگر باید به شرایط کنونی اقتصاد کشور نیز توجه شود چرا که اکنون قیمت نفت به نزدیک 100 دلار رسیده و منابعی را در اختیار دولت کنونی قرار داده که در دولت‌های قبلی و حتی قبل از انقلاب نیز بی‌سابقه بوده است. همچنین برخلاف دولت‌های قبلی، دولت کنونی هیچ گزارشی از میزان و نحوه هزینه شدن درآمدهای نفتی ارائه نکرده است تا مشخص شود چه میزان از این درآمدها در چه بخش‌هایی صرف رشد اقتصادی کشور شده است.
این دیدگاه که در سال‌های اخیر با افزایش در آمدهای نفتی، قیمت‌های جهانی کالا و خدمات نیز افزایش یافته و این امر موجب شده تا به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی درآمدهای واقعی نفتی کشور از سال 79 نیز کمتر باشد، قابل توجیه نبوده و ادعایی کاملا غیر قابل دفاع محسوب می‌شود. حتی با در نظر گرفتن شاخص قیمت‌های بین‌المللی نیز، بدون تردید درآمدهای کنونی واقعی نفت کشور نسبت به سال‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
در سال‌های بعد از انقلاب هیچ‌گاه میزان درآمدهای نفتی به قیمت‌های ثابت در حد 2 سال اخیر نبوده است. همچنین با در نظر گرفتن میزان رشد قیمت‌های جهانی نیز مشخص می‌شود که به طور مثال اگر رشد قیمت‌ها در کشورهای اروپایی که با ایران مبادلات تجاری داشته‌اند، در سال 76 ، 100 بوده اکنون حداکثر به 128تا 129 افزایش یافته است.
حتی با احتساب میزان تورم در سایر کشورها نیز درآمدهای سالانه کشور در 3سال اخیر بسیار بیشتر از سال‌های60 تا 83 بوده است. شایسته است دولت نشان دهد که این درآمد نفتی در مقایسه با دولت‌های قبلی به چه نحوی هزینه و چه ظرفیت‌های جدیدی برای کشور ایجاد شده است. تنها در آن صورت است که می‌توان در مورد ارقام مطرح شده در زمینه رشد‌های بالای اقتصاد قضاوت کرد.
همچنین ادعای مطرح شده در زمینه رشد سرمایه‌گذاری خارجی از 7/2میلیارد دلار در سال 83 به 1/10 میلیارد دلار در سال 85 نیز باید مشخص شود که مصادیق این میزان رشد سرمایه‌گذاری خارجی کدام است؟ برخی موافقتنامه‌ها یا مقاوله‌‌نامه‌هایی که بین کشورمان با سایر کشورها به امضا رسیده و هیچ گاه اجرایی نشده را نمی‌توان به عنوان عامل رشد سرمایه‌گذاری خارجی محسوب کرد.
باید مصادیق سرمایه‌گذاری خارجی در قالب طرح‌های در حال اجرا در کشور مشخص باشد. بیان برخی ادعاها بدون مصادیق عینی قابل اتکا و مشکل‌گشا نخواهد بود اما در صورتی که مصادیق عینی این گونه افزایش سرمایه‌گذاری داخلی، رشد اقتصادی بالا و سرمایه‌گذاری خارجی مشخص شود، خوشحالی همگان را به دنبال خواهد داشت.
* اقتصاد‌دان
